المفكرة

المفكرة الاقتصادية

حول مؤشرات العملات العالمي

شهر نونبر2015

مؤشر عملة نيوزيلاند    NZD

رخص البناء
الرقم هو عبارة عن عدد مشاريع المباني الجديدة المرخص لها بالبناء في نيوزلندا. تصدر رخص البناء، أو موافقات للبناء، عندما يؤذن لمشروع البناء ببدء البناء. بما أن موافقات البناء تعتبر بمثابة واحدة من أولى إشارات توسيع المعروض من المساكن، فإن التقرير هو مؤشر رئيسي لسوق الإسكان عموماً. أيضاً، بسبب ارتفاع النفقات اللازمة لمشاريع البناء توحي رخص البناء إلى التفاؤل حول إنفاق الشركات أو المستهلكين. أخيراً، مؤشرات الإسكان هي من المؤشرات الرئيسية بسبب تأثيرها المضاعف على بقية قطاعات الاقتصاد. المؤشر هو عبارة عن النسبة المئوية للتغير في الموافقات الجديدة لهذا الشهر

 

مؤشر عملة أستراليا AUD

TD SECURITIES 

هو عبارة عن مؤشر شهري لتقدير التضخم في الاقتصاد الاسترالي. يعيد التقرير المنهجية التي يستخدمها مكتب الإحصاءات الاسترالي في حساب مؤشر أسعار المستهلك للربع سنوي، ويسعي للتوافق بشكل وثيق مع الأرقام الحكومية الرسمية. هذا الرقم مهم لأنه أنسب من حيث الوقت فهو يصدر شهرياً مقارنة مع مؤشر أسعار المستهلك الذي يصدر بشكل فصلي. يصدر الرقم قبل يوم واحد من اتخاذ قرارات سعر الفائدة لذلك فإنه قد يؤثر على المصرف الاسترالي عند اتخاذ قرار رفع أو تخفيض أسعار الفائدة. كما هو الحال مع أي مقياس للتضخم في استراليا، القيمة العالية تؤدي إلى ارتفاع في قيمة الدولار الاسترالي حيث أنه عادة ما يتم الحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع معدلات الفائدة. الرقم هو عبارة عن المعدل الشهري أو السنوي

 

موضوع الساعةـ3/12/2015   

كيف تؤثر زيادة "معدل الفائدة" على سوق الأسهم؟

يمكن تعريف "الفائدة" بانها التكلفة التي سيدفها المقترض مقابل استخدام أموال طرف آخر. ويستخدم البنك المركزي "معدل الفائدة" في التحكم بمعدل التضخم، حيث إن رفع سعر الفائدة يجعل من الحصول على النقد أكثر تكلفة مما يخفض المعروض النقدي في النظام الاقتصادي، ما يؤدي الى خفض معدل التضخم.

  

إن التأثير المباشر لرفع معدل الفائدة هو ارتفاع تكلفة الاقتراض على البنوك من البنك المركزي. نتيجة لذلك تقوم البنوك برفع تكلفة الاقتراض على المقترضين من الافراد والشركات، ما يقلل من حجم الأموال المتاحة للانفاق و يؤدي إلى انخفاض في الطلب على السلع (انخفاض إنفاق المستهلكين). وكنتيجة طبيعية لانخفاض الانفاق الاستهلاكي، تتأثر إيرادات وارباح الشركات. من ناحية أخرى، يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض الى انخفاض الإنفاق الإستثماري التوسعي من قبل الشركات، وهذا ما قد ينعكس سلبا على نمو الأرباح. وتتأثر ربحية الشركات أيضا من رفع معدل الفائدة في حال تحملها لقروض ذات فائدة متغيرة، حيث إن ارتفاع تكاليف التمويل سينعكس مباشرة على الأرباح.

  

إن تأثير السلبي لرفع معدل الفائدة على ربحية الشركات يؤدي إلى خفض تقييمات الأسهم في السوق المالي، فالضغوط على الربحية مع انخفاض توقعات النمو المستقبلي ينعكسان على التقييم العادل لاسعار الاسهم بطرق التقييم التي تعتمد على التحليل الأساسي (مثل طريقة خصم التدفقات النقدية) ، وكل هذه العوامل تؤثر سلبا بالنهاية على الاسعار السوقية للاسهم حتى تتناسب مع الارباح والتوقعات المستقبلية المحدثة بعد رفع معدل الفائدة. ومن ناحية اخرى، تؤدي الزيادة في العائد الخالي من المخاطر الى زيادة في العائد المطلوب على الاستثمار (تكلفة حقوق الملكية)، ما يؤدي أيضا إلى تقييمات أقل للقيمة الحالية للاسهم بسبب الزيادة في معدل الخصم ما يجعله من الطبيعي ان تنخفض الاسعار السوقية للاسهم عند مكررات ربحية أقل

.